“اتفاقية تمويل” وراء إدراج الوزير الأول ضمن المشمولين في ملف “خيرية اسنيم”

 أدرجت لجنة التحقيق البرلمانية اسم الوزير الأول الحالي إسماعيل بده الشيخ سيديا، ووزير المالية السابق مولاي مولاي أحمد ضمن ملحق خاص للمشمولين في ملف خيرية اسنيم، وذلك بسبب توقيعهما على اتفاقية تمويل مشاريع مولتها الخيرية في الرئاسة، وملحقاتها.

وأدرجت اللجنة اسم الوزير الأول بسبب توقيعه أيام كان وزيرا للإسكان على اتفاقية تمويل هذه المشاريع إلى جانب وزير المالية ولد مولاي أحمد، ومدير الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم” – حينها – الطالب ولد عبد فال، وملحقين لها.

وأشارت إلى أن التعديل الأول “يتعلق بإنجاز أعمال سد فواصل التبليط ومراجعة بناء الرصيف وبناء غرفة للخدمات الكهربائية، ومبان للمداومة والتحكم في نظام المراقبة بالفيديو بمبلغ 187429658 أوقية”، فيما يتعلق التعديل الثاني بأعمال تبليط إضافية (في الممرات الأساسية والحديقة، على الخصوص)، تحضير التربة قبل بناء مقر المداومة، وتشييد الجوانب المبنية من مركب هوائيات القمر الصناعي، وبناء ملعب رياضي مشترك لصالح رئاسة الجمهورية، بمبلغ 85674088 أوقية”.

وأكدت اللجنة أن المبلغ الأصلي زاد بنسبة 200%، ليرتفع من مبلغ المليار الأصلي إلى نحو ثلاثة مليارات، مشددة على أن “الخدمات الإضافية لم تبرر قانونا”، كما أن لم “يتضمن أي تاريخ لإنهائه بشكل صريح”، كما لم ينص على “أيّ ضمان لصالح خيرية سنيم، ولا لشركة سنيم”.

وقالت اللجنة في تقريرها إنها لاحظت أن الفواتير الخاصة بالعقد والتعديلات، يتم تسديدها من قبل “الإدارة المالية لشركة سنيم”، معتبرة أنه يمكن تبرير ذلك باعتبار خيرية سنيم لا تتدخل في العقد إلا بوصفها وكيلا عن شركة سنيم، طبقا لما ينص عليه “قانون الإشراف”، و”مرسوم الإشراف”، لافتة إلى أنه ليس بمقدورها “الحسم في هذه النقطة لأننا لم نطلع على معاهدة تفويض الإشراف على الأعمال، إن كانت قد وجدت أصلا”. حسب نص التقرير.

يرجى الإعجاب والمشاركة :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *